تبنى مجلس النواب الأميركي مساء بأغلبية كبيرة مشروع قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأميركية في جمع وتخزين المعلومات عبر المكالمات الهاتفية.
وصوت 338 نائبا لصالح مشروع القانون في ما عارضه 88 آخرون، وسط إصرار النواب الديمقراطيين والجمهوريين على وضع حد لبرنامج وكالة الأمن القومي، الخاص بالتنصت على المكالمات الهاتفية سواء تلك التي تتم داخل الولايات المتحدة أو التي يتم استقبالها من الخارج.
يذكر أن الكونغرس يعارض عمليات التنصت لانتهاكها الخصوصية والحريات المدنية.
ومن المتوقع أن يواجه القانون اعتراضا من جانب مجلس الشيوخ الذي يطالب بتمديد العمل ببرنامج وكالة الأمن القومي، إلى عام 2020 دون إدخال بعض التعديلات عليه.
وقال السيناتور تاد كروز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة القانون، الآن على مجلس الشيوخ أن يعمل على تحقيق التوازن بين الخصوصية والأمن”.
من جانبه، أوضح السيناتور ريتشار بير رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي، أن الوقت ليس مناسبا للتحول إلى اقتراحات لم يثبت نجاحها مع تزايد عدد وقدرات ووسائل اتصالات الجماعات الإرهابية أمثال “داعش” و”القاعدة”.
The House overwhelmingly passed the #USAFreedomAct. Now the Senate should act to balance our privacy and our security pic.twitter.com/ADlBZS7J2Q
— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) May 13, 2015