اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري، أن “ميشال سماحة كان يريد تفجير البلد بأكمله وأقرّ بالامر فهل يعقل أن يحكم عليه بالسجن أربع سنوات؟ ولماذا؟ صحيح أن المحاولة أحبطت، لكنه باشرها وشرع فيها وحمل متفجرات من سوريا الى لبنان . أي أنه كان يؤسس لعمل ارهابي تنطبق عليه أحكام القانون 11-1-1958 الذي جاء ليعدّل بعض المواد في قانون العقوبات واستبدل عقوباتها بعقوبات أشد”.
وقال في حديث لصحيفة “النهار”: “نحن نتحدث عن عمل إرهابي خطير بمستوى الخطر الشامل وعن اغتيال شخصيات سياسية ومؤامرة كان من شأنها إحداث فتنة مذهبية في لبنان. كان يجب أن يأتي الحكم منسجما مع الجريمة التي كانت سترتكب، والعقاب يجب أن يكون بمستوى الجريمة. حسنا فعل مدعي عام التمييز بطلبه من النيابة العامة العسكرية تمييز القرار أمام محكمة التمييز العسكرية. فطلب نقض الحكم يؤدي تلقائيا الى إبقاء سماحة موقوفا وبالتالي عدم تخلية سبيله الى أن تقرر محكمة التمييز العسكرية إما تصديق الحكم وإما تصديقه مع تعديله أو نقضه وإعادة المحاكمة من جديد”.