أيدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني تعديل قانون المحاكم العسكرية، ورفضت تشبيه الاحكام المخففة التي اصدرتها عندما كانت رئيسة لمحكمة التمييز العسكرية، بالحكم الصادر على سماحة، مشيرة الى ان “الحكم الاخير، ليس نهائياً وهو سلك طريقه الى محكمة التمييز وعلينا تخفيف الضجة حوله حتى لا يتأثر قاضي التمييز”.
وقالت شبطيني في حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، “انا لم اخفف عقوبات عندما كنت رئيسة محكمة التمييز العسكرية بل اخليت سبيل موقوفين قبل اصدار حكم نهائي، والاحكام التي خففتها، كانت مفسرة وتضمنت الحيثيات والاسباب التي دفعت المحكمة ككل الى اعطاء اسباب تخفيفية للمحكوم عليه”.
واعربت عن “تاييدها تعديل قانون المحاكم العسكرية”، لجهة وجود رئيس مدني للمحكمة او ان يكون اعضاء المحكمة العسكرية من نفس الرتبة حتى لا يتأثر الاقل رتبة بقرار الاعلى منه، معتبرة ان “حكم الوزير السابق ميشال سماحة ليس حكماً نهائياً لانه سيميّز وعلينا تخفيف الضجة المثارة حالياً حول هذا الموضوع حتى لا يتأثر قاضي التمييز”.