أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري أن “قوى “14 آذار” تنظر الى قضية الحكم الصادر بحق ميشال سماحة من زاوية تهديد السلم الأهلي بعد الجريمة الموصوفة المرتكبة”، مجدداً “استنكاره لما حصل في المحكمة العسكرية خصوصاً وأن الحكم جاء مخففاً جداً”، قائلاً: “هذا الحكم يبرّر بشكل او بآخر الجريمة، ومن هنا النقمة الشعبية التي تؤيدها قوى “14 آذار””.
ورداً على سؤال، نفى حوري لـ”أخبار اليوم” المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية، بل المطالبة بأن تعود الى صلاحياتها العسكرية. أما الصلاحيات الأخرى فتعود الى المحاكم التي تضمّ أكثر من درجة وتسمح للإدعاء والدفاع بالتعبير بشكل أوضح.
وتابع: “هنا لا بد من تعديل القانون إما من خلال مشروع يأتي من الحكومة او اقتراح يقدّم من النواب، مشدداً على أننا نرفض أية مساومة حول هذا الموضوع، فتعديل قانون المحكمة العسكرية حق للبنانيين كل اللبنانيين”.
أما بالنسبة الى عقد جلسة تشريعية، أشار حوري الى أن “النقاش ما زال قائماً بعيداً من الإعلام”.