عون: لانتخاب الرئيس من الشعب

 

رأى رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون أن “الخطر لا يواجه الا بالحق، ولا شك ان لبنان يتعرض لمخاطر كبرى، منها خارجية ومنها داخلية، وكلاهما يتفاعلان ويضخمان بعضهما البعض، وان كانت الخارجية لا نستطيع السيطرة عليها ولكن من واجبنا العمل لمواجهتها الا ان المخاطر الداخلية من صنعنا”، مشيرا الى انه “منذ العام 1990 يمر لبنان بأزمة سياسية ويجب ان نحدد الاسباب، ولم تكن الازمة شكلية، والمسيحيون من دفع الثمن باقرار قوانين انتخاب تخالف الدستور والميثاق الوطني رغم مطالبتهم بقوانين عادلة، وزادت الامور بإبعاد المسيحيين عن المراكز الحساسة”.

وفي أضاف عون خلال مؤتمر صحافي من الرابية: “اليوم وبعد مرور 25 عاما على اقرار وثيقة الوفاق الوطني آن الاوان لرفع الكذب عن عدم اقرار القسم الاكبر منها، ولم يطبق الا تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء، ويجب ان نسأل اين اصبحت المناصفة؟ وهل نحن في مجتمع تستباح فيه الحقوق الطبيعية؟”.

وأشار الى أننا “تشاورنا مع الجميع حين مدد للمجلس النيابي وكان الموقف رافضا، الا ان التمديد حصل لمرتين مع الاسف، وهذه الاكثرية تتحكم بإتخاذ القرارات وكأنها انتخبت البارحة، وكذلك حصل مع القيادة العسكرية حيث ابقي رئيسها سنتين اضافيتين”، متسائلا:”من هو المسؤول عن ضياع الاموال؟ واين المساءلة ومن هو المسؤول؟ وهل مقبول ما يحصل في قانون الدفاع؟”.

ولفت الى أن “كل ما لا تستطيع الحكومة اقراره ضمن القوانين تدفع الوزير لاقراره خارج القوانين، وهذه الاخطاء الجسيمة تحدث امام جهل الدستور، وقد اوكلنا امرنا الى حكومة لا تستطيع اتخاذ القرارات، والقرارات لا تأتي الا بعد الكارثة، ومن الضروري ان يفهم المسؤولين ان الحكم له قواعده في الدساتير وما عدا ذلك هو باطل، والحكومة الحالية وجدت بتنازل منا، وماذا يبقى من داعي لوجودها اذا تخلفت”.

وشدّد على أن “لبنان الذي يراكم الديون ويتعرض للاخطار المالية يحتاج الى مشاريع الغاز، والحكومة تهمل قانون استعادة الجنسية حارمة لبنان من طاقات في جميع قطاعات الحياة، وهذه النماذج غيض من فيض تدعونا الى تساؤل هل نحن بحاجة الى هذه الحكومة؟”.

وتطرق عون الى القرار المتعلق بالتعيينات الامنية حين تهرب الفريق الذي اتفق معنا على هذه التعيينات، ومن هذه الاعذار الخلاقة مركز قيادة الجيش على المرشح ان يدفع ثمن القربى رغم احقيته”، سائلا: “هل هذه القربى تمحي كفاءته ومهنيته، وهل من احد يستطيع ان يحدد لنا المعايير في تحديد القادة والمسؤولين؟”، مؤكدا “اننا مصرون على المحافظة على المؤسسة العسكرية ولن ندعم الا من يحافظ على المواقع الادارية”.

وفي ما خص انتخابات الرئاسة، لفت الى “اننا نكتشف الجهل في الديمقراطية، فهناك من يجرؤ في نظام ديمقراطي على رمي قرار الشعب في سلة المهملات”، متسائلا:”هل يحق لنواب استباحو الدستور مرارا الاعتراض على تغيبنا عن جلسات مجلس النواب؟”، مشددا على “اننا لن نسمح بعد اليوم المس بحقوقنا”.

وأعرب عن “اعتقاده اننا دخلنا مرحلة العد العكسي ونحن بداخلها الان”، لافتا الى ان “الحل للخروج من الازمات الدستورية تتدرج كالتالي، وفق 3 حلول تسووية: اعتماد الانتخابات الرئاسية على مرحلتين الاولى مسيحية والثانية وطنية، القيام بإستفتاء شعبي ومن ينتخب الشعب ينتخبه المجلس النيابي، الانتخاب بين القيادات المسيحية الاكثر تمثيلا، ورابعا انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مع اعتبار اول ثلاث حلول تسوية والحل الرابع هو الحل، ولن ارجع الى حل الدوحة”.

 

المصدر:
وكالات

خبر عاجل