صدر عن وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “أورَدت صحيفة “الأخبار” معلومات كاذبة عن قيامي أثناء توليَّ قيادة قوى الأمن الداخلي، بحجب التسجيلات في قضية ميشال سماحة عن المحكمة العسكرية. يهمني أن أؤكد أن كل الملف مع التسجيلات والتحقيقات والعبوات المضبوطة والاموال قد سُلِّم الى المحكمة العسكرية،حسب الأصول القانونية المرعية الإجراء.
ان ما يلفت النظر في هذا الخبر الكاذب إفتقاره لأدنى درجات الموضوعية والمنطق، وإستخفافه بالرأي العام، فمن كتبه إفترض بسذاجة أن هناك نية بحجب الأدلة، في حين أن مصلحة وواجب قوى الأمن الداخلي التي أخذت على عاتقها توقيف سماحة، تكمن في إبراز كل الادلة في هذا الملف وتقديمها للقضاء، وليس الإحتفاظ بما يمكن أن يترك أي شك على إرتكاب هذه الجريمة.
ولإطلاع الرأي العام على محضر تسليم المضبوطات، نُورِد صورة طبق الأصل عن محضر التسليم الرقم 283 صفحة 96 بتاريخ 9/8/2012 التي تؤكد تسليم 25 شريطا مُدمَجا تحوي كل التسجيلات”.
