أكد رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض ان “المطلوب هو تعديل مهام وظيفة المحكمة العسكرية على ان تصبح وظيفتها مختصة بالامور العسكرية”، معتبرا انه من الخطأ مقاربة الحكم في قضية ميشال سماحة من الناحية القانونية البحتة، داعياً الى مقاربته من ناحية الامن القومي للبنان.
وأضاف فس حديث لـ”لبنان الحر” أنه “على الشخصيات النيابية والدينية التي كانت مستهدفة من قبل سماحة ان تأخذ صفة الادعاء الشخصي عندما يتفوه المتهم امام المحكمة ويعتذر من فلان وفلان فهذا دليل كاف على ان المتهم ليس محرضاً او شريكاً بل هو الذي فعل هذا الجرم”، مشيرا الى ان “العملية اكبر من سماحة الذي هو اداة ودمية صغيرة بيد الاسد الذي تولى هذه العملية”
ودعا محفوض الى ان “تأخذ الشخصيات النيابية والدينية التي كانت مستهدفة صفة الادعاء الشخصي وتتقدم بدعاوى شخصية”.