رأت أوساط سياسية واسعة الاطلاع في بيروت لصحيفة “الراي” الكويتية، أن “قرار المحكمة العسكرية الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، فيه خدمة للرئيس بشار الأسد وحلفائه اللبنانيين تنطوي على رسالة على صلة بمعارك سياسية يشهدها لبنان وتتصل في شكل او آخر بالتمديد للقادة الأمنيين وبالسباق نحو رئاسة الجمهورية”.
ورغم التداعيات الداخلية للقرار في شأن سماحة الذي فجّر عاصفة في وجه المحكمة العسكرية وكرّس سابقة كـ”حكم مخفف” قد يفيد منه الموقوفون الاسلاميون، فان مصدراً بارزاً في “تيار المستقبل” بزعامة الرئيس سعد الحريري وضع انصياع المحكمة العسكرية للضغوط التي مورست عليها في اطار بحث “حزب الله” والنظام السوري عن “انتصار معنوي”، كما يراد من معركة الحزب في القلمون إظهار قدْر من التماسك بعد النكسات المتتالية التي مني بها المحور الذي تقوده ايران في سوريا واليمن، خصوصاً بعد “عاصفة الحزم” وهزائم الجيش السوري و”حزب الله” في ادلب وجسر الشغور في شمال سوريا وإخفاقهما في تحقيق اي تقدم في جنوبها”.
اضافت: “صحيح ان “حزب الله” يعلن عن انتصارات إعلامية في جرود القلمون التي يختلط فيها “الحابل بالنابل”، فان الأكيد في رأيه ان فخاً نُصب للحزب يراد منه استنزافه نظراً لاستحالة السيطرة على تلك الجرود الوعرة والمترامية وكلفة الدم المرتفعة التي سيكون من الصعب عليه تفاديها رغم المكابرة سعياً لصنع انتصارات تريدها ايران كأوراق في مباحثات توقيعها على النووي مع الولايات المتحدة في حزيران المقبل”.
وفي تقدير المصدر الذي يقارب بـ”مهارة” لوحة الأوعية المتصلة بين الداخل والخارج، التي تشهد الآن تحولات وفي الاتجاه المعاكس بعد نحو عقد من الانفلاش الإيراني، فان المنطقة مقبلة على أوضاع ساخنة قبل حلول موعد التوقيع على النووي الايراني في حزيران، وربما لن يكون لبنان، الذي يعاني مأزقاً سياسياً ـ دستورياً يتمثل في “العصيان” على انتخاب رئيس للجمهورية، في منأى عنها، خصوصاً مع تَعاظُم خطر التعوّد على عدم وجود رئيس بعدما مضى على الفراغ في رأس السلطة سنةً تكتمل مع حلول 25 الشهر الجاري”.