أشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ان مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع الموازنة العامة، موضحاً أن بنوداً علقت في الفصلين الأول والثاني من أجل توضيحها، لافتاً الى أن النقاش حالياً يتركز على الايرادات والنفقات وموازنة كل وزارة، الأمر الذي يحتاج الى الوقت، قائلاً: وبعد ذلك يبدأ البحث في سلسلة الرتب والرواتب وما إذا كان هناك إمكانية لإدخالها ضمن الموازنة العامة والايرادات اللازمة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الى أن هناك “حساسية” بين فريق 8 و14 آذار بالنسبة الى موضوع السلسلة التي تُدرس منذ فترة طويلة في إطار مجلس النواب، مشيراً الى الربط الذي حصل ما بين قطع الحسابات للسنوات السابقة وإقرار الموازنة العامة، مضيفاً: صحيح ان هذا الأمر قانوني، لكنه يأخذ منحى سياسياً.
وعما إذا أخذت الموازنة المطروحة حالياً أمام مجلس الوزراء المنحى السياسي أكثر من المنحى الاقتصادي، أجاب حناوي: لم أرَ هذا الأمر، بل كل طرف قدّم اقتراحات انطلاقاً من وجهة نظره السياسية والقانونية وعندما نصل اليها تُشرح أمام الوزراء فإما أن تدخل ضمن مشروع الموازنة او تدفع كمشروع قانون مستقل الى المجلس النيابي.
ورداً على سؤال، نفى حناوي ان تكون الحكومة قد حيّدت نفسها عن الكثير من الملفات، معتبراً انها من أنشط الحكومات رغم الظروف المحددة التي تمرّ بها، لافتاً الى الإنجازات التي قامت بها ومن أبرزها: التعيينات والخطط الأمنية وتنظيم الوضع في سجن رومية… لافتاً في هذا المجال الى أنه منذ العام 2005 وحتى الأمس القريب كان سجن رومية “إمارة” لم تستطع اي حكومة أن تسيطر عليه، مشيراً الى أن إنجاز كبير يسجل لهذه الحكومة عندما حرّرت سجن رومية من الإمارة التي كانت قائمة فيه وأعادته الى سلطة الدولة.
وذكر أن هذه الحكومة تعمل انطلاقاً من البيان الوزاري الذي وضع بالتوافق بين كل الأطراف المشاركة فيها.
على صعيد آخر، ورداً على سؤال حول المبادرة التي أطلقها العماد ميشال عون، لفت حناوي الى أنه لم يحصل اي اتصال من قبل الوفد الذي شكّله عون بنا، موضحاً أنه في حال سيتم ذلك، فيكون عبر وزير الدفاع سمير مقبل، الذي يطلعنا بما حصل.
وسئل: هل سيتم تغييب الفريق السياسي الذي تمثلونه نظراً للخلاف بين عون والرئيس ميشال سليمان، نفى حناوي الأمر، قائلاَ: عند كل مفصل يتم التواصل مع وزير الدفاع، ولم يحصل أي تغييب في الفترة السابقة، موضحاً أن الخلاف السياسي مع الرئيس سليمان له منحى خاص أما في الملفات الأخرى فحصل التعاون.
وعن مصير الإستحقاق الرئاسي، أشار حناوي الى أن هذا الملف بات في الخارج، كاشفاً أن ديبلوماسيين فرنسيين وفاتيكانيين يجرون الاتصالات مع الرياض وطهران وطبعاً مع واشنطن، للبحث في كيفية إنتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل. وشدّد على أن رئيس الجمهورية لن يكون لا من فريق 8 آذار ولا من فريق 14 آذار، ولن يكون موالياً لهذه العاصمة او تلك.
وفي هذا الإطار ايضاً، دعا حناوي الى عدم انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في سوريا، خصوصاً وان ما يحصل فيها طويل الأمد، وبالتالي علينا ان نتحاور من أجل الوصول الى رئيس توافقي على مسافة واحدة من الجميع، بالتوازي مع المبادرة الفرنسية الفاتيكانية التي تصبّ في الإتجاه ذاته.
أما بالنسبة الى تعيينات القادة الأمنيين، لفت حناوي الى أنه ما زال الوقت مبكراً للبحث في موضوع تعيين قائد الجيش، الذي تنتهي ولايته في أواخر ايلول.
وشدّد على ضرورة تحييد الجيش عن كل التناحرات والمناكفات السياسية، مؤكداً ان المؤسسة العسكرية تشكل العمود الفقري للبلد، فإذا أصابها اي خلل سينعكس على البلد ككل، محذّراً من التعاطي مع هذا الموضوع بخفّة.
وقال: كل عميد ماروني يحق له ان يكون مرشحاً لقيادة الجيش، ويتم وضع جدول تفاضلي لاختيار الأنسب داخل مجلس الوزراء، قائلاً: إذا لم يحصل التوافق داخل مجلس الوزراء يتم تأجيل تسريح قائد الجيش وفقاً للمادة 55 من الدستور.
وإذ أوضح ان الأصل هو تعيين قائد الجيش أما الإستثناء هو تأجيل التسريح، قال حناوي: الكثير من الضباط مؤهلين ليكونوا قائداً للجيش، ولكن أحياناً السياسة تظلم البعض.