أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، القرار رقم 90م/2015، عين بموجبه ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، ولا سيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه، وهم: الدكتور عمر مسقاوي، المفتي الشيخ سليم سوسان، المفتي الشيخ خالد الصلح، القاضي الدكتور سهيل بوجي، الدكتور رضوان السيد، المحامي محمد المراد، القاضي اياد بردان والسيد فيصل سنو.
واستقبل المفتي دريان في دار الفتوى الوزير السابق فيصل كرامي الذي قال بعد اللقاء: “نحن على قناعة بان ما قام به ميشال سماحة وما سمعناه وما رأيناه على شاشات التلفزيون هو تحضير لفتنة كبيرة في لبنان، وكفى لبنان ان يهرب من مسؤولياته تجاه أي اجرام كان”
وتابع” لكن هذا لا يؤدي الى الغاء المحكمة، نحن نطالب بتصحيح المسارات، ولدى القضاء السبل الكافية والكاملة لحماية نفسه؛ والموضوع الاخر هو تدخل الجميع بالقضاء، نطلب من الجميع ان يكفوا يدهم عن القضاء، ويتركوا للقضاء ان يصحح مساره، وهناك أمور أخرى يستطيع القضاء من خلالها ان يصحح مساره وهي ما يقوم به الان وهو “التمييز”.
واضاف “الحكومة شبه معطلة، لا يوجد رئيس جمهورية، ومجلس النواب معطل، وذلك معناه عدم وجود محاسبة، ولا رقابة، والحكومة دائما تطرح البنود المتفق عليها فقط لا غير، نحن لا نرى ان هذا عمل حكومي جدي تستطيع من خلاله تلبية طموحات اللبنانيين في ظل هذه الظروف الصعبة والدقيقة، واكبر دليل على كلامي ما يجري اليوم في القلمون، كل الناس أعطت رايها الا الحكومة اللبنانية، وهذا يشكل خطرا كبيرا وجديا على لبنان”.