وقال فتفت بعد لقاء رئيس الحكومة تمام سلام مع وفد من نواب “المستقبل”: “نحن الآن نؤيد مساعي وزير العدل باتجاه المراجعة القانونية لهذه القضية وفي نفس الوقت نرى ان ما جرى في المحكمة يطرح تساؤلات كبيرة حول ماذا تفعل المحكمة العسكرية؟ بالنسبة للحكم في حد ذاته أود أن أدلي بمعلومة للرأي العام أنه أثناء تداول الضباط الأربعة والقاضية في قضية سماحة دخل عليهم المقدم شديد بجهازه الهاتفي ليوزع هاتفه على الضباط الأربعة ليتلقوا تعليمات لا أدري ممن؟ هل هي من رجل عسكري أم من مسؤول سياسي في حزب الله مثلا؟”
وسأل: “هل يُعقل أن من قام بالتحقيق في قضية سامر حنا هو نفسه الآن رئيس المحكمة العسكرية؟ إن من جعل من التحقيق في اغتيال الضابط سامر حنا امرا بسيطا وتشويه التحقيق الآن هو رئيس المحكمة العسكرية ويقال أنه من الممنوع أن نتحدث عن هذا القضاء الذي أصبح بنظرنا مرتكبا ويحتاج الى إصلاح ، نحن لسنا مع الغاء المحكمة العسكرية ، في كل دول العالم المحكمة العسكرية لديها اختصاص بالشأن العسكري ولا تتدخل في الأمور المدنية والأحكام الأخرى وبالتالي ما حدث الآن يحتاج الى مراجعة قضائية واذا استطعنا لما لا يُطرح الموضوع وليصل الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وربما هذا الحكم يُبرر ويُفسر لماذاالمحكمة الدولية هي حاجة للبنان”.
واكد انه “يجب إصلاح القضاء وإصلاح المحكمة العسكرية وهو ضرورة قصوى في هذه المرحلة وما يقوم به وزير العدل هو المطلوب ونأمل أن تتجاوب الحكومة معه واذا لم تتجاوب سنقوم نحن بتقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي”.