تستأنف الحكومة اليوم جلسات مناقشة الموازنة للعام 2015 في محاولة تهدف إلى إنهاء الصرف على الطريقة الاثني عشرية وتعيد للمجلس النيابي دوراً ما في عملية التشريع بدءاً من إقرار الموازنة.
وتخوفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” في ضوء الجلسات السابقة من أن “يكون النقاش تحول من الشق التقني – الفني – الرقمي المتعلق بأرقام الإيرادات والنفقات إلى شق سياسي تتجاذبه الأهواء والنزاعات وتضعف احتمالات الانتهاء من المناقشات بصورة إيجابية”.
وكشفت أنه “في بند الواردات، سيتطرق النقاش إلى سلسلة من الضرائب الجديدة بعضها يتعلق بضريبة التحسين العقاري والأملاك المبنية وإشغال الأبنية وزيادة رسم الطابع المالي ورسوم كتّاب العدل، وسط انقسامات في المجلس بين الوزراء تتوزع بين مؤيّد ومعارض ومتفهّم”.
وأكدت المصادر على أن “أرقام الواردات منها ما هو مقدر ومنها ما هو مفترض”، مستبعدة أن “تنتهي النقاشات في جلسة اليوم مرجحة حاجتها إلى جلستين على الأقل”.