اعتبر النائب أحمد فتفت أن “الحكم في قضية ميشال سماحة لم يكن حكما قضائيا، وكان واضحا أنه حكم سياسي، وكانت التدخلات السياسية واضحة”.
وأضاف في حديث الى اذاعة “الشرق”، “نحن لم نطالب بإلغاء المحكمة العسكرية إنما بضبط صلاحياتها حيث تتدخل في كل شاردة وواردة وضبط تعاطيها في الشأن القضائي، عادة يكون هناك إلتزام المحكمة العسكرية بالقوانين اللبنانية وليس بأهواء سياسية لهذا المسؤول او ذاك وتحديدا في هذا الظرف السياسي الصعب الذي يؤثر على الرأي العام”،
وتابع “إذا لم يلق تجاوبا من مجلس الوزراء سيلجأ إلى مجلس النواب ويقدم إقتراح قانون بتعديل قانون المحكمة”.
وعن معركة القلمون قال “إن معركة حزب الله هي خارج الحدود اللبنانية وتحديدا في سوريا، هي معركة مرفوضة لعمل إجرامي، لأنه يؤدي إلى إحتلال أراضي الغير، وقد رأينا اعلام حزب الله مرفوعة على الأراضي السورية علما أنه يرفض الإحتلال ويقوم بالشيء نفسه في سوريا وبالتالي فهو سيجابه بالمقاومة نفسها”.