ذكرت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين كانت عادية وهادئة جدا، وجرى التركيز على بند نفقات الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة، وهو من قسمين: قسم لموازنات الادارات وقسم للنثريات والاحتياجات اللوجستية لها كالمفروشات والصيانة والقرطاسية وسوى ذلك.
وبلغت النفقات الجارية والاستثنائية 23.362 مليار ليرة، من دون تضمين المشروع اعتمادات كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وهذا ما قد يرفع أرقام الموازنة نحو الف مليار ليرة. وأوضحت مصادر وزارية ان موضوع السلسلة ما زال معلقا ومؤجلا الى نهاية النقاش في الموازنة من باب الواردات.
وأشارت المصادر الوزارية لصحيفة “السفير”، إلى أنه بعد نقاش تخللته ملاحظات وطلبات بزيادة موازنات بعض الوزارات، تم إقرار موازنات رئاستي الجمهورية والحكومة وبعض الوزارات والمؤسسات، ووصل البحث الى موازنة وزارة العدل وفيه بند بتمويل “المحكمة الخاصة بلبنان”، فرفض وزيرا “حزب الله” إقرار التمويل لأن الحزب يرفض أصلا الاعتراف بهذه المحكمة “وبالتالي لا يمكنه الموافقة على تمويلها من أموال اللبنانيين المكلفين”، لكن وزير العدل أشرف ريفي أصر على إقرار هذا البند وعلى التمسك بالمحكمة.
وأضافت المصادر أنه بعد النقاش تدخل رئيس الحكومة تمام سلام طالبا تأجيل الموضوع، أسوة بتأجيل أي بند خلافي لحين إيجاد توافق أو حل لتمويل المحكمة، وهكذا كان.