تابعَ مجلس الوزراء أمس الإثنين مناقشة الموازنة العامة في جلسةٍ هي السابعة، وبدأ بنقاش الفصل المتعلق بالنفقات، ولا سيّما نفقات الوزارات والإدارات العامة. وبدأ البحث في موازنة كلّ وزارة على حِدة، فوافقَ على أرقام الاعتمادات العائدة لوزارات الداخلية والبلديات، الخارجية، المالية، الأشغال العامة والنقل، وبدأ بمناقشة موازنة وزارة التربية.
وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، بأن البوادر الخلافية عادت تلوح في أفق نقاشات الموازنة من باب تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. واشارت إلى أنه عند نقاش موازنة وزارة العدل والتي تتضمّن بندَ تمويل المحكمة، اعترضَ وزيرا “حزب الله” رافضين إدراج التمويل ضمن الموازنة العامة، باعتبار أنّ موقف الحزب من المحكمة لم يتغيّر.
وأضافت أنه عندها اصر وزير العدل أشرف ريفي على إبقاء هذا البند وعدم سحبِه من موازنة وزارته. فتدخّلَ رئيس الحكومة وقال: “نحن نعمل على وضع البنود الخلافية جانباً حِرصاً على استمرار الأجواء الهادئة داخل الجلسات، والأفضل ان يُرجَأ البحث ونستكمل البنود المرجّح الاتّفاق عليها”.
وأكّد ريفي لدى خروجه أنّ بند تمويل المحكمة هو الأساس في وزارته وأنّه لن يتخلّى عنه، ملمّحاً بتركِ الباب مفتوحاً أمام رئيس الحكومة لإيجاد مخرج. وعلمَت “الجمهورية” ايضاً أنّ المخرج سيكون بتمويلها من الهيئة العليا للإغاثة، على غرار ما جرى سابقاً.