في سياق لا يبدو بعيداً عن محاولات طمس الحقائق في جرائم “الممانعة”، برز أمس إعلان “حزب الله” رفضه القاطع لتمرير بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في مشروع الموازنة العامة الذي يتم درسه على طاولة مجلس الوزراء.
فقد كشفت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل”، أنّه خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس الإثنين في السرايا الحكومية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة، وعندما وصل البحث إلى بند مدرج ضمن موازنة وزارة العدل وينصّ تحت عنوان “مساهمة الدولة في المحاكم الخاصة” على دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلب الوزير حسين الحاج حسن الكلام معترضاً ومعرباً باسم “حزب الله” عن رفض نهائي لتمرير هذا البند. حينها أجابه وزير العدل أشرف ريفي بالقول: “نحن نعلم موقفكم هذا، لكننا نصرّ من جهتنا على إقرار بند المحكمة ضمن مشروع الموازنة”.
وحيال ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ الوزير جبران باسيل دعا مجلس الوزراء إلى “تعليق النقاش في هذا البند”، الأمر الذي اعترض عليه الوزير نبيل دي فريج مؤكداً وجوب “تأجيل النقاش وليس تعليقه” وهكذا كان. وفي ختام الجلسة تقرر عودة المجلس إلى الانعقاد غداً الأربعاء لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015.