اجتمع أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان – التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومية.
وأشار أعضاء المجموعة في بيان تلته منسقة الامم المتحدة سيغريد كاغ بالف إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمنوالتي أكدت على “الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره.”
وأشار الأعضاء إلى أن الوضع في لبنان بحاجة إلى دعم دولي مستدام وموحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ولا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان.
وعبرت المجموعة عن قلقها حول الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك بشكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعَال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي.
وطالبوا كافة القيادات اللبنانية بالالتزام بدستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. لابد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أية تدخلات أجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي للبنان مع أفعال جدية للقيادات السياسية اللبنانية. على أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم بالمحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس دون المزيد من التأخير.
وشددت المجموعة على أن التنفيذ الفعَال لكافة فقرات القرار 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً لضمان الاستقرار والأمن في لبنان، ورحب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. وعبروا عن دعمهم القوي للجهود المبذولة من أجل إحترام سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وأكدوا أهمية إعادة التزام واحترام كافة الأطراف اللبنانية بسياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الحالية وإعلان بعبدا>
وسجلت المجموعة بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، وخاصة تلك الناتجة عن تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من “داعش” وجبهة النصرة. وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للمساعدة فيالحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق.
وأقرَت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا. وكرر الأعضاء التعبير عن قلقهم حول التحديات الجسيمة التي تواجهالمجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف. ورحبت المجموعة بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي إنعقد في يوم 31 مارس2015 وأقر الأعضاء أن الدعم الذي قد تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبةمن المساعدات على المستوى الفردي في العالم.ومن أجل إستدامة الجهود الدولية ومن أجل إستقرار لبنان، يجب أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعمٍ إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. وعبَرت المجموعة عن دعمٍقوي لخطة لبنان للإستجابة للأزمة، التي تمت بلورتها بالإشتراك بين الحكومة والأمم المتحدة.
وأشارت المجموعة إلى التطبيق المستمر لخطة الحكومة المتعلقة بمعالجة وجود اللاجئين في لبنان.