أوضح النائب خالد ضاهر أنه “لن يتقدّم بادّعاء شخصي باسمه ضد الحكم الذي صدر على ميشال سماحة”، معللاً ذلك بان “سماحة ليس متّهماً بمحاولة قتل شخص محدد وانما بإثارة الفتنة وافتعال اقتتال بين المسلمين والمسيحيين”.
وقال في حديث لـ”المركزية”، “اعترفات سماحة المُسجّلة بالصوت والصورة تؤكد ان مخططه كان لاستهداف كل اللبنانيين وليس شريحة محددة، لذلك يجب على الرأي العام التصدّي لهذه القضية لان جريمته من اخطر الجرائم، وانا ليس لدي قضية شخصية ضد سماحة حتى لو كان المخطط استهدافي، وانما اتعاطى مع الموضوع كقضية رأي عام ومصلحة بلد واعتداء على سلم واستقرار اللبنانيين”.
اضاف “لو كان الهدف من المخطط اغتيالي لكنت “بلعتها” لكنه كان يُخطط لوقوع فتنة في البلد كما طلب منه بشار الاسد وعلي المملوك”، واصفاً حكم المحكمة العسكرية بالـ “مهزلة”، خصوصاً ان التسجيلات التي سُرّبت تبيّن انها لم تُعرض على القضاة”، مشيراً الى “محاولات لجعل القضية “محاولة قتل” لم تُنفّذ لتخفيف الحكم عليه”.
واذ توقّع ضاهر “اعادة محاكمة سماحة بعد التمييز الذي قدّمه القاضي صقر صقر”، طالب “بإحالة القضية الى المحكمة الدولية او اي محكمة خارجية”.
واوضح رداً على سؤال ان “قضية سماحة لا تخصّ فقط اهالي الموقوفين الاسلاميين وانما كل الرأي العام اللبناني لانها اصدرت احكاماً عدة في ما كان يُعرف بالمعارضة اللبنانية اثناء الاحتلال السوري”، ومشدداً على ضرورة ان “تعود المحكمة العسكرية الى طبيعتها لانها محكمة استثنائية”، وسأل “كيف يُعقل لضابط لا يحمل شهادة في الحقوق ان يتسلّم ملفات الناس”؟