أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها للعملية البحرية العسكرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها في البحر المتوسط ضد الهجرة غير الشرعية، ما لم يتم التنسيق معها.
وقال حاتم العريبي المتحدث باسم الحكومة قوله إن “أي تعامل عسكري ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة”، مؤكدا أن ” الحكومة لن ترضى بأي خرق للسيادة الليبية”.
ولفت الى أن الحكومة “أكدت في أكثر من مناسبة أن أي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية أو خارجها لا يعتبر عملا إنسانيا”.
وأوضح أن “الحكومة ترفض فكرة قصف القوارب، من الناحية الإنسانية ولأن هذا الأمر قد يؤثر أيضا على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى جراء ذلك”.