رأت اوساط معنية بملف محاكمة ميشال سماحة لصحيفة “النهار، ان حيثيات الطعن الذي قدمه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمام محكمة التمييز العسكرية في حكم المحكمة العسكرية، مطالباً بابطاله واعادة المحاكمة وادانة سماحة وتجريمه بأقصى العقوبات من الناحية القانونية والقضائية الصرفة، وفرّت صدقية واسعة للعاصفة التي أثارها الحكم، بما يصعب معه تخيل الانعكاسات البالغة السلبية إن لم تعد محاكمة سماحة مجدداً وفق مجريات مراجعة الطعن.