وصل طلب التمييز بحكم ميشال سماحة الى محكمة التمييز وبدا القضاة بدراسته وترجح مصادر متابعة ان تقبل المحكمة مراجعة ونقض الحكم وتعيد المحاكمة لكن محكمة التمييز تنتظر طلب تمييز وكيل سماحة لدراسته ورفضه او قبوله.
في كل الحالات ستعيد محكمة التمييز التدقيق مجددا بالوقائع والادلة وستستمع للتسجيلات والافلام الامر الذي لم يحصل في المحكمة العسكرية الدائمة حسب المصادر.
مصادر متابعة كشفت ان ضغوطا مورست من “حزب الله لرفض التمييز وتخفيف الحكم. المصادر نفت ان يكون المخبر ميلاد كفوري استدرج ميشال سماحة بل الاخير اتصل به بناء على معرفة سابقة و”حزب الله” مارس ضغوطا لرفض التمييز بملف سماحة.استدرج سماحة وطلب منه تنفيذ مخطط ارهابي واضح وصريح بالصوت والصورة.
مصدر قانوني يقول ان المحكمة اخطأت حين استندت الى المادة 335 من قانون العقوبات لتخفيف الحكم فقانون العقوبات يتضمن المادتين 200 و201 عن المحاولة الجرمية الناقصة والخائبة والمادتان تنصان على جنايتين حالت دون تنفيذها ظروف خارجة عن ارادة الفاعل كما هي الحال بالنسبة لسماحة.