ولفت الجميل في الاسباب الموجية، “أن هذه المادة المذكورة تضيف ضريبة مقطوعة على المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل، كما أن الاشخاص الذين لا يتوجب عليهم تسديد ضريبة دخل نظرا لمداخيلهم المحدودة – أو لإنعدام مداخيلهم – سيضطرون أيضا الى تسديد ضريبة تتعارض مع مبدأ إرتباط الضريبة بالدخل، وهي بالتالي غير عادلة”.
وأشار في الأسباب الموجية أن “هذا القانون صدر أيام حكومة الرئيس الحص سنة 2000 ولم يطبق، ويصر وزير المالية اليوم على تطبيقه ابتداء من سنة 2016”.