اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان “ان بعض المحامين من المستأجرين يصرون على إصدار بيانات لا تمت إلى الواقع بصلة ويخالفون فيها المسار التشريعي الذي سلكه القانون الجديد”.
وأكد التجمع للمستأجرين والمالكين أن البيانات والمواقف التي تصدر باسم لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات لا تعبر إلا عن رأي أصحابها وهي باطلة بالمعنى الإجرائي ولا تبعات أو نتائج قانونية لها، وهي تقف عند حدود الحق في إبداء رأي غير ملزم وتحتمل التصديق أو التكذيب”.
وختم: “ننصح المستأجرين والمالكين بالركون إلى الجهات الرسمية والدستورية والقضائية المعنية للتأكد من صحة مواقفنا والتي تستند فيها إلى نواب لجنة الإدارة والعدل وأعضاء في المجلس الدستوري ووزراء عدل سابقين وخبراء قانونيين، لا إلى رأي خاص كما يفعل بعض المحامين المستأجرين. كما ننصحهم بالمضي في توقيع العقود الرضائية مع المالكين لتأمين حقهم في السكن طيلة فترة التمديد التي فرضها القانون الجديد على الطرفين ومنعا لسقوط حقهم في التمديد القانوني”.