سلام التقى وفدي نقابتي محامي بيروت والمستشفيات

التقى رئيس الحكومة تمام سلام وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا في عدة مواضيع مع دولة الرئيس تمام سلام منها السقوف المالية المخصصة من وزارة الصحة للمستشفيات. ونحن نسمع في اوقات معينة عن صعوبة لدى المواطنين في الدخول الى المستشفيات على نفقة وزارة الصحة والسبب الاساسي هو ان الاعتمادات المخصصة للمستشفيات لم تعد تكفي لتلبية الطلب، وبالارقام تخصص وزارة الصحة سنويا مبلغ 420 مليار ليرة لتغطية طبابة مليون ونصف مليون شخص وهذا ما تسبب بعجز تراكمي بلغ ما لا يقل عن 40 الى 50 مليار ليرة سنويا، لذلك من المفترض لحل هذه المشكلة وبالاضافة الى 420 مليارا زيادة مبلغ 40 الى 50 مليار ليرة سنويا”.

أضاف”هناك ايضا موضوع النازحين السوريين الذي يشكل قنبلة موقوتة لا نعرف متى تنفجر، فالأمم المتحدة خصصت في العام 2014 مبلغ 35 مليون دولار لطبابة واستشفاء مليون ونصف مليون نازح سوري يذهب من هذا المبلغ نحو عشرة ملايين دولار كمصاريف ادارية ليبقى فعليا مبلغ 25 مليون دولار للاستشفاء وهذه كارثة صحية لا تستطيع المستشفيات الخاصة تحملها وبالتالي هناك خياران، اما ان تؤمن الدول المانحة والامم المتحدة الاعتماد الكافي لطبابة هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين واما على الدولة ان تؤمن طبابتهم في المستشفيات الحكومية”.

نقابة المحامين
واستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة محامي بيروت برئاسة النقيب جورج جريج الذي قال بعد اللقاء: “تداولنا مع دولة الرئيس في القضية الأم أي الشغور الرئاسي في ضوء بلوغنا الذكرى السنوية الأولى للفراغ. من هنا أؤكد حرص دولة الرئيس على وجوب وضع حد للحالة الاستثنائية وغير الدستورية التي يعيشها لبنان، وهو على اتم الاستعداد والجهوزية للمساهمة انطلاقا من موقعه في انهاء الشغور، ويبقى التوافق الذي يلعبه”.

وردا على سؤال حول الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة قال جريج: “أجدد التأكيد بل التشديد على استقلالية القضاء المنبثقة من مبدأ فصل السلطات وهي قاعدة دستورية، وعلى قدرة القضاء في انتهاج سياسة الايدي النظيفة”.

اضاف: “كما أؤكد وجوب سيادة القاعدة العامة التي تلزم بالتناسب والتوازن بين الجرم وخطورته، والعقوبة ومداها، ووجوب التعامل مع المحاكم الاستثنائية كظاهرة غريبة في الانظمة الديمقراطية، وخروج موصوف على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وتفريع للقضاء الى وضع لا تتوفر فيه الضمانات القانونية الاساسية”.

وختم بالقول: “أذكر بالموقف الذي اتخذه مجلس نقابة المحامين في الخلوة التي دعوت الى عقدها في دير سيدة الجبل والداعي الى الغاء المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بمنظومتها، وحصر اختصاصها في المرحلة الانتقالية بالحدود التي ينص عليها القانون رقم 24 تاريخ 13/4/ 1968 الى حين تصفية أعمالها وانهاء وجودها”.