“الامن العام” يوضح قراره بشأن زواج العمال الاجانب

بعد أن تناولت بعض وسائل الإعلام المحلية التدبير المتعلق بإلزام كفلاء العمال الاجانب التعهد بنفي وجود أي علاقة زواج أو إرتباط بين العامل المستقدم وأي من الأجانب والعرب المقيمين على الأراضي اللبنانية، أوضحت المديرية العامة للأمن العام التأكيد على أن هذا الإجراء الإحترازي لا يهدف الى منع الزواج أو التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين والمقيمين من العمال، بل الى الحفاظ على ديمومة العائلة كمؤسسة لها دورها في المجتمع والى إحترام متطلبات الإقامة.

واضاف بيان الأمن العام ان “المديرية لا تعتمد مبدأً عاماً وشاملاً لتنظيم أوضاع العمال الأجانب لا سيما الفئتين الثالثة والرابعة بحيث أنه في معظم الاحيان لا تسمح أوضاع هؤلاء بتأمين أدنى متطلبات العيش الكريم وأولها المسكن، إضافة الى أن نظام الكفالة المعمول به قد لا يسمح بتكوين عائلة تعيش تحت سقف واحد، إنما يقوم الأمن العام بدراسة كل حالة على حدى لجهة عدم تأثير الروابط العائلية وعلاقة الزواج على نظام العمل المعمول به وعلى نظام الإقامة المحدد بالقانون الذي يرعى عمل الأمن العام “.