صدر عن مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم البيان التالي:
“تناولت بعض وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة معطيات تتعلق بمسار المفاوضات في ملف العسكريين المخطوفين، وتبين أنها مجرد اخبار وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة وتؤثر سلباً على هذا الملف، لا بل تساهم في التعكير على عملية التفاوض الجارية وقد تعرّضها الى الانتكاسة نتيجة ضخ معطيات إما مجتزأة أو غير واقعية، وبالتأكيد هذا ما لا يريده أحد.
يتمنى مكتب المدير العام للأمن العام من وسائل الاعلام عدم نشر أي معلومات أو اخبار لها علاقة بهذا الملف إلا بعد العودة الى المراجع المعنية، والاكتفاء حاليا بما يصدر من بيانات عن أصحاب الشأن الذين لن يتوانوا في الكشف عمّا يجري في هذه القضية في الوقت المناسب، وذلك رأفة بأعصاب أهالي العسكريين وصوناً للحقيقة ولإيصال هذه القضية إلى خواتيمها المرجوة”.