مرة أخرى اضطر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الى إصدار بيان توضيحي حول الأنباء التي تتسرب عن ان المفاوضات لإطلاق العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» (عددهم 16 من الجيش وقوى الأمن) بلغت مرحلتها النهائية.
وكانــت أخبار تسربت عن أن القضاء اللبنانـــي أنهى تجهيز الملفات القضائية لعدد من الـسجناء الإسلاميين المعتقلين في سجن رومية، فأصدر الأحكام في حقهم، على أن تتم مبادلتهم بالعسكريين المخطوفين، وفق اللوائح التي تتضمن أسماء من هؤلاء السجناء طلبت «النصرة» الإفـــراج عنهم مقابل إخلائها سبيل العسكريين، فــي إطار الصفقة المحتملة التي يعمل لها اللواء ابراهيم بإشراف خلية الأزمة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وعبر الوسيط القطري الذي يتواصل مع «النصرة».
وفيما تردد أن عدد هؤلاء السجناء 16 سجيناً أيضاً، فإن مصادر قضائية قالت لـ”الحياة” ان 75 فـــي المئة من الملفات القضائية العائدة لسجناء قد تفرج عنهم السلطات اللبنانية في إطار المبادلة قد أنجزت، وأن النهاية السعيدة للملف اقتربت. بل أن بعض المصادر تحدث عن أن الجانب اللبناني ينتظر القرار النهائي واللمسات الأخيرة على الصفقة، لتحديد ساعة الصفر وتعيين المكان والزمان اللذين ستتم فيهما المبادلة.