قبل 4 أيّام من مؤتمر تأسيسي جديد، يبتّ القضاء الفرنسي في ما إذا كان “حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية” اليميني يستطيع تغيير اسمه ليصبح “الجمهوريون”، كما يريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وستنظر المحكمة، التي لجأت إليها بشكل عاجل منظّمات وأحزاب يسارية وحوالي 140 شخصاً ينتمون إلى عائلة Republicain (جمهوري)، في قانونية الاسم الجديد الذي يقول المدّعون ان استخدامه “استيلاء على ملكية عامة”.
ويرى المدعون أنّ المشكلة واضحة. ويقول احد محاميهم كريستوف ليغيفاك: “نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الأولى من الدستور التي تنص على ان “فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم””، موضحاً أنه “في هذه الحالة، يصبح ثلثا السكان مستبعدين”.