ريفي: رفعت طلب إحالة سماحة إلى “العدلي” وعلى مجلس الوزراء أن يقرر

يبحث مجلس الوزراء في جلسته قبل ظهر غد الخميس في جدول اعمال من 82 بنداً إداريا ومالياً ووظيفياً وعقاريا، وطلب عدد من الوزارات تعيين موظفين واختصاصيين في اداراتها وقبول هبات عينية، وصرف اعتمادات مالية، ومعظمها مؤجل من جلسات سابقة.

لكن ابرز ما فيه من بنود يمكن ان تثير نقاشات وربما خلافات، البند رقم 43 المتعلق بمشروع مرسوم قدمه وزير العدل اشرف ريفي الى رئاسة الحكومة يقضي بـ”إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي”.

وقد نفى الوزير ريفي لصحيفة “السفير”، علمه بما يمكن ان يؤول إليه النقاش في هذا البند او ما يمكن ان يثيره من خلاف، لكنه قال “أنا رفعت الطلب وعلى مجلس الوزراء ان يقرر”.