علّق النائب ميشال موسى على خطوة نواب الرابع عشر من آذار باتجاه بكركي والإجتماع الذي عقد مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فاعتبر أن أي حراك باتجاه رئاسة الجمهورية أمر جيد، لكن تحديد المطالب سيطرح من قبل اللجنة التي كلفت على الرئيس نبيه بري.
وأشار موسى في حديث لـ”صوت لبنان” (الأشرفية) الى وجود سقوف رقمية ورسوم وضعها الدستور لترجمة عناوينه الاساسية، لافتاً الى أن “انتخاب الرئيس يحتاج الى توافق بين القوى السياسية”.
ورأى أن “المادة 49 من الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس واضحة، وهي تنص على أن يتأمن نصاب الثلثين أو أن يتأمين خمسة وستون صوتًا”.
واعتبر أنه يجب ألا نستبق ما سيحدث قبل لقاء اللجنة مع بري، مشيراً الى انه لم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع لكنه سيكون قريبًا بالتأكيد.