عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم.
ووافق مجلس الوزراء على نقل بعض الإعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، وأعلن الموافقة على قبول هبات مقدمة من بعض المؤسسات أو الأشخاص لصالح بعض الوزارات او الإدارات، وعلى طلب بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات والإجتماعات خارج لبنان، وعلى منح سلفة خزينة بعشرة مليارات ليرة لبنانية لمستشفى رفيق الحريري وسلفة خزينة أخرى بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا.
ومدد مجلس الوزراء العمل لمدة سنة بمشروع تشغيل مشروع مياه الشفة والصرف الصحي في شرقي بعلبك وتأمين السلفة اللازمة لتشغيل المشروع، كما وافق على تعيين القضاة السادة: ميشال طرزي، طنوس مشلب، محمد المرتضىومروان كركبي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى الأعضاء الحكميين والعضوين المنتخبين، وتمت الموافقة على طلب وزارة المال تفويض الوزير التفاوض لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الأشغال العائدة لمعمل إنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار.
وبعد ان إتخذ مجلس الوزراء القرارات التي سبق ذكرها إنتقل الى بحث الوضع الراهن في بلدة عرسال وفي جرودها وكذلك موضوع تعيين القيادات الأمنية.
وقد أبدى عدد من الوزراء وجهات نظرهم حول هذا الموضوع، كما عرض كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية الوضع الأمني في عرسال وقضية التعيينات في القيادات المنية.
واستيفاءً لأهمية هذا الموضوع تقرر تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لإستكمال بحثه وذلك عند الساعة الرابعة من يوم الإثنين الواقع منه الأول من حزيران 2015.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج ان “النقاش كان هادئا ورصينا وقد أبدى كل من الوزراء جبران باسيل وحسين الحاج حسن رأيه في هذا الموضوع كما عرض وزير الدفاع الوطني للوضع الأمني في عرسال وعرض وزير الداخلية نهاد المشنوق نظرته للوضع في عرسال وانعكاساته وكذلك نظرته لقضية التعيينات الأمنية، الجو كان هادئا وكذلك النقاش كان رصينا وكل وزير أبدى وجهة نظره بثبات، وأعتقد أن الأمور ذاهبة الى الإتفاق على موقف موحد من قضية عرسال وكذلك من موضوع التعيينات.
وعن طرح ملف ميشال سماحة أشار إلى أنه “لم تُطرح كل البنود الواردة على جدول الأعمال كان لدينا الخيار بمناقشة موضوع عرسال وتعيينات القيادات الأمنية دون البحث بأي من البنود الواردة على جدول الأعمال، الا اننا عالجنا ما هو مستعجل على جدول الأعمال واتخذنا القرارات اللازمة حفاظا على مصالح الناسومن ثم انتقلنا الى البحث في المواضيع السياسية”.
وختم: “هناك استحقاق لتعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي ويُفترض أن يقوم وزير الداخلية بعرض هذا الموضوع قبل موعد الإستحقاق، وقيادة الجيش غير مرتبطة بهذا الموضوع ولا أعرف اذا كان وزير الدفاع سيقوم بعرضه في الوقت المناسب”.