أكدت مصادر وزارية مطلعة، أن الاتصالات الجارية عشية الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الاثنين، والمخصصة لبحث ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، قد نجحت في إيجاد مخرج لهذا الملف الحساس.
وكشفت المصادر نفسها لصحيفة “النهار”، أن السيناريو يقضي بأن يطرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موضوع تعيين المدير العام لقوى الامن الداخلي، مقترحا ثلاثة أسماء ليصار إلى إختيار أحدها. وبما أن أي إسم لن يحظى بأكثرية الثلثين المطلوبة، يعمد المشنوق إلى إصدار مرسوم بتأجيل تسريح بصبوص حتى أيلول، بما يتزامن مع إنتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وقالت المصادر إن هذا المخرج من شأنه أن يحمي الحكومة من التعطيل أو التفجير من الداخل، خصوصا وأن لا نية لدى القوى الاساسية بتعطيلها، بإستثناء النائب ميشال عون. كما ان هذا المخرج يقلل الاحراج لزعيم “التيار الوطني الحر” ولحليفه “حزب الله” بعدم السير بالسلة المتكاملة للتعيينات التي يطالب بها عون، مشيرة إلى إستحالة تعيين قائد جديد للجيش حتى لو تم التوافق عليه، وعلى عدم التمديد لقهوجي قبل إنتهاء ولايته لما لذلك، فيما لو حصل، من إنعكاس سلبي وسيئ على القيادة العسكرية التي ستصبح برأسين من الآن وحتى إنتهاء ولاية قهوجي في ايلول المقبل.