اكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان لبنان لا يحكم بالإستئثار بالقرار، وعدالته لا تقوم على الكيل بمكيالين، فكل اللبنانيين سواء أمام القانون، والقضاء اللبناني يقوم بدوره الحامي لهذه المعادلة رغم بعض الشوائب التي يسببها وجود المحاكم الإستثنائية وطول أمد المحاكمات.
ولفت الى ان “هذا دفع بنا الى إطلاق خطة نهضوية في وزارة العدل قوامها هيكلية جديدة وحديثة تحقق الإستقلالين المالي والأمني للقضاء تطبيقا لمبدأ فصل السلطات الذي لا يجب أن يقتصر تطبيقه على ممارسة الصلاحيات بل أيضا على سبل تحقيق حاجات ومتطلبات عمل السلطة القضائية فلا يكون تحققها مرهونا برغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
واعتبر في افتتاح مؤتمر “أسبوع الوساطة” “إن مطالبتنا الدائمة لإلغاء المحاكم الإستثنائية واستبدالها بالمحاكم المتخصصة يأتي ضمن إطار ما سلكته اكثر الدول تطورا في مجال العدالة الجنائية، حيث تم إرساء نظم خاصة بتحقيق العدالة الجنائية في قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا التي تمس الامن القومي للدول، فالتخصص لدى القضاة الناظرين في هذا النوع من القضايا وإجراء المحاكمة على درجتين بما يحقق عدالة أكثر دقة وممارسة اوسع لحق الدفاع، يشكلان عنوانا رئيسيا في خطتنا الرامية الى إلغاء المحاكم الإستثنائية وإستبدالها بالمحاكم المتخصصة”.
يذكر ان “أسبوع الوساطة”، برعاية ريفي، والذي ينظمه المركز اللبناني للوساطة التابع للغرفة ويهدف الى التعريف عن هذه الوسيلة لحل النزاعات بطريقة عملية، وسريعة وأقل تكلفة ومنح قطاع الأعمال فرصة فريدة لحل النزاعات بمساعدة وسطاء من المركز.