أعلن رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور أن الصادرات الصناعية لا تعاني أي مشكلة في عمليات الشحن “التي تحصل عبر الـ”كونتاينر” منذ إقفال المعابر السورية أي منذ نحو السنتين”، موضحاً أن “محطة الحاويات في مرفأ بيروت أنقذت الإقتصاد اللبناني حيث أصبحت خطوط الشحن العالمية كافة توجّه بواخرها إلى لبنان من كل أنحاء العالم، وهناك اليوم بواخر تربط الدول العربية بلبنان بحراً، في ثلاثة أو أربعة أيام”.
وقال زخور لـ”المركزية”: أصبح الصناعيون يصدّرون بكميات كبيرة في الوقت الراهن عبر الكونتاينرات” ويستوردون من خلالها أيضاً. إذ كنا نصدّر شهرياً ألفي “كونتاينر” فأصبحنا نصدّر أربعة وخمسة آلاف قبل إقفال معبر “نصيب”، وقد يبلغ اليوم 7 آلاف “كونتاينر”.
ولفت رداً على سؤال، إلى أن “المشكلة الوحيدة تكمن في أن أصحاب الشاحنات العاملة في النقل البري لا يمكنهم فعل شيء إذا لم تدعمهم الدولة في تأمين عبّارات الشحن، وتحديداً في ما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي لا يتحمّل كلفة تصدير كبيرة لأن المنتجات زهيدة الثمن. كما أن المزروعات تستلزم كونتاينر مبرّد، وكلفته تفوق الكلفة العادية بضعفين”. وتابع: إن المنتجات الزراعية الباهظة تصدّر عبر الـ”كونتاينرات” أما الزهيدة الثمن فعبر البرّ لكونها أرخص، لكن المشكلة برزت مع إقفال معبر “نصيب” حيث لا مجال للشحن براً، ولا بد من إيجاد البديل. لذلك يطلب المزارعون من الدولة مدّهم بالدعم، كما يحصل في سوريا.
من جهة أخرى، لفت إلى تحسّن الوضع في مرفأ بيروت لجهة التفتيش الجمركي “مع زيادة العناصر الكشفية، وباحات الكشف، واللجوء إلى الكشف العشوائي “الخط الأخضر” بما يفوق الـ50 في المئة، فيخرج الـ”كونتاينر” من حرم المرفأ في غضون ثمانية أيام كحدّ أقصى”.
وذكّر بتراجع حركة مرفأ بيروت في الشهرين الأولين من العام، بسسب عامل الطقس أولاً، وإضراب أصحاب الشاحنات، وتوجّه حركة المسافنة إلى غير المرفأ الذي كانت تقصده”، وتابع: لكن سرعان ما تحسّنت الحركة في آذار ونيسان، ونأمل أن تكون استمرت تصاعدياً في أيار.