اجتماع لممثلي المواقع الالكترونية والاتفاق على مسودة بروتوكول لعملها

عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا في وزارة الاعلام لممثلي المواقع الالكترونية، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ممثلا وزير الاعلام رمزي جريج ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ واعضاء في المجلس الوطني.

ولفت محفوظ الى انه عقد اجتماع سابق عقد في المجلس ونتج عنه تشكيل لجنة للمواقع الالكترونية وتعيين منسق لها هو ربيع الهبر، كلفت هذه اللجنة بإعداد مسودة ورقة عمل او بروتوكول للمواقع الالكترونية ويكون بمثابة ميثاق شرف اعلان لهذه المواقع التي ما زالت تعمل خارج اي اطار قانوني. واضاف: ” قام الهبر بإعداد مسودة المشروع، وسنعلنه بعد مناقشته واقراره بصيغته النهائية خلال اجتماع برئاسة وزير الاعلام رمزي جريج وبعدها يصبح وثيقة رسمية لعمل المواقع الالكترونية”.

ودعا محفوظ هذه المواقع الى ضرورة التزام الموضوعية ودقة المعلومة ومصدرها منعا لأي بلبلة لدى الرأي العام مع التمسك بالحرية الاعلامية والاستقلالية.

بعدها تحدث الهبر باسم المواقع الالكترونية، مشيرا الى ان المواقع الالكترونية تعمل منذ 3 سنوات وهناك 300 موقع الكتروني في لبنان وبينهم فقط 10 او 8 مواقع اساسية، والمواقع الاخرى لها رسالتها. واضاف: “من خلال الاجتماعات، أصبحت وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام يملكان المعلومات عن هذه المواقع وعدد العاملين فيها”.

ثم تلا الهبر مسودة ورقة العمل وتتضمن الآتي:

1- احترام الحقوق الخاصة من خلال الامتناع عن سرقة المواد الخاصة بكل موقع الكتروني من دون ذكر المصدر، نظرا الى ان هذا الامر يتنافى مع الاخلاق المهنية.

2- احترام حقوق الآخرين من الوسائل الاعلامية.

3- احترام حقوق المواطنين في نقل المعلومات، لا سيما عبر الامتناع عن التشهير عند الحديث عن التوقيفات واحترام ذوي الشهداء والجرحى بعدم ذكر اسمائهم عند وقوع اي حادث.

الالتزام بمبادىء المصلحة الوطنية:

1- عدم نشر اي مواد تثير النعرات المذهبية، لا سيما في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة خصوصا ان لهذا الامر تداعيات خطيرة على السلم الاهلي.

2- عدم نشر اي مواد تشكل خطرا على المؤسسات الرسمية، لا سيما العسكرية والامنية منها، نظرا الى المخاطر الناجمة عن ذلك، والتي قد تصب في خدمة الاعداء.

1- تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع المؤسسات الرسمية، لا سيما تلك المعنية بالبحث في مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في المجلس النيابي.

2- متابعة موضوع الامتيازات التي من الممكن الحصول عليها من بعض الادارات والمؤسسات الرسمية.

3- الطلب من المجلس الوطني للاعلام تزويد العاملين في قطاع الاعلام الالكتروني ببطاقة خاصة صادرة عنه، كي لا يكون هناك اي مشكلة خلال ممارستهم لمهامهم.

4- العمل على ضرورة اخذ رأي اللجنة المنبثقة عن المواقع الالكترونية في ما يتعلق بالتشريعات الجديدة المتعلقة بهذه المواقع.

5- البدء بإنشاء تجمع جدي للمواقع الالكترونية على ان يكون على شكل، تجمع او نقابة، او اي شكل آخر من اشكال التجمعات المهنية”.

من جهته رأى فلحة ان مشروع تنظيم عمل المواقع الالكترونية يستفيد منه بالدرجة الاولى العاملون في هذا القطاع وهو ضروري وايجابي لا سيما ان التطورات التقنية التي يشهدها المجال الالكتروني، لا يمكن ان يجارى بتشريعات لا تنظيمية ولا قانونية بل بإيجاد صيغة تراعي في الدرجة الاولى خطوات العاملين في هذا القطاع وأرباب هؤلاء العمال، ولذلك فإن هذا اللقاء اساسي وجوهري ومهم وتحديدا لجهة الدور الذي تقومون به.

وأضاف: “إذا لم يكن هناك من تشريعات ونصوص قانونية فالعمل مستمر، وآمل ان تنطلق ورقة العمل من الحفاظ على حقوق العاملين في هذه المواقع واحترام الفرد والخصوصية الفردية وحق المواطنة وحق الآخر في التعبير، واحترام حقوق الملكية الفردية وما تنص عليه القوانين العامة في هذا المجال”. ودعا الى الالتزام بالمادة 13 من الدستور التي تحفظ الحرية الاعلامية.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل