قضت محكمة النقض في مصر بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين في 2011.
وحددت المحكمة جلسة الخامس من تشرين الثاني لإعادة محاكمته أمام محكمة النقض.
