ولفت الى “خطر ثالث مموّه لا يقل عنهما، هو العملية الممنهجة لبعض الذين يشوّهون عمل المؤسسات الرسمية والعسكرية والامنية، ويُضعفون ثقة اللبنانيين بوطنهم عن قصد او عن غير قصد. في حين يبقى الهم الاوحد تضافر الجهود لحماية المواطن والدولة ومنشآتها والممتلكات الخاصة والعامة من العمليات الارهابية، لترسيخ فكرة الدولة الآمنة والدولة الراعية للانسان وحقوقه”.
وشدد على ان “لبنان سيبقى حريصا على الحقوق العامة والفردية والحق الانساني في اطار القوانين، لانها من ذواتنا وطبيعتنا. هذه المسلمات هي التي ستعيد بناء لبنان. لكن من واجب المواطن والمجتمع المدني والاعلام انتقاد الحالات الشاذة غير القانونية لتصويب الاعوجاجومساءلة المرتكبين ومحاسبتهم تحت مجهر قضاء شفاف وعادل، مع التنبه الى ان لبنان يواجه مرحلة سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية تتطلب منا اجماعا وطنيا، نحرص من خلاله على المحافظة على المصلحة اللبنانية الجامعة كي يبقى لبنان”.