عقدت هيئة التنسيق البيئية في منطقة جبل لبنان الجنوبي في المركز الريفي الحرجي في بلدة قرنايل إجتماعا دوريا شارك فيه عدد من رؤساء الجمعيات البيئية وممثليها في المنطقة. وتركز البحث على موضوعي “الحرائق وفرز النفايات من المصدر بعد تأكيد إقفال مطمر الناعمة نهائيا الشهر المقبل، إضافة الى مواضيع بيئية أخرى”.
بعد الاجتماع، أشار المهندس محمود الاحمدية بإسم المجتمعين إلى “اننا عاهدنا أنفسنا ومنذ اطلاقنا منذ عام ان لا “تكبر الحجر” انما يجب ان نشدد على موضوع الحرائق وطريقة الدفاع عن الغابات وقمنا بمجموعة خطوات في هذا الاطار ومنها زيارات لاتحاد بلديات كل المناطق في منطقة جبل لبنان الجنوبي والخطوة الثانية كانت زيارة المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع، وخصوصا وزارة الداخلية، في حضور المدير العام للوزارة وأكملنا هذه المسألة بحدود خمس ندوات عن سبل معالجة الحرائق في هذه المنطقة”.
وشدد على “إرساء مادة قانونية جديدة غير موجودة في قانون الغابات عندما يطلق مجرم في حق الغابات او حطاب او من يحرق حرجا عن سابق اصرار للاستغلال، وأوقف سواء في النيابة العامة او القاضي فيجب ان تكون هناك مادة قانونية تنظر في وضعه”، مضيفا: “بعد الاجتماع خرجنا بأمل كبير اننا سنقوم بمجموعة زيارات تكملة لزياراتنا السابقة ونطلق صرخة لأن موسم الحرائق بدأ وعلى الدولة الكريمة بدء تطبيق خطة طوارئ لمكافحة الحرائق بعد حريق 11 مليون شجرة عام 2008 لا ان يتركوها على رف الاهمال لأننا نعالج النتيجة لا السبب؛ بكل أسف دورة الحرائق معروفة من أيار الى تشرين كل عام، يأتي الحريق نهمده ولا نقوم بأي عمل استباقي مثل تنظيف الاحراج وتوعية اصحاب الاراضي الحرجية والمزارعين، اما الحطابون وتجار الابنية هؤلاء فجزء منهم يتعبر مجرمين كبارا في حق الطبيعة، والاخطر من كل ذلك ونحن لمسناه لمس اليد ما حصل في ترشيش وتدخل الفاعليات السياسية والضغط لاطلاق هؤلاء امثال هؤلاء”.