علمت صحيفة “السفير”، أن الوزراء استهلوا الجلسة بتوقيع مراسيم الجلسة السابقة، ثم طرح وزير الزراعة أكرم شهيب موضوع دعم الدولة لتسويق الإنتاج الزارعي، خصوصاً موسم البطاطا، عبر دفع كلفة الفارق بين النقل البري للمنتوجات وبين كلفة النقل البحري، والبالغة 21 مليون دولار، من موازنة مؤسسة “ايدال”، خشية كساد الموسم ووقف التسويق وخسارة اسواق الخليج والعالم العربي.
لكن وزراء “التيار الحر” رفضوا البحث في أي بند إداري أو مالي قبل البحث في بندي عرسال والتعيينات الأمنية. وأيدهم في ذلك وزيرا “حزب الله” حسين الحاج حسن ومحمد فنيش، فحذر شهيب من كارثة قد تصيب القطاع الزراعي والصناعي إذا تعذر تسويق الإنتاج عبر البحر، وغادر الجلسة منزعجاً، ليتحدث للصحافيين محملاً المسؤولية إلى الفريق الذي يوقف التصدير من أجل موقع إداري على حساب مصالح المزارعين.