اجتازت الحكومة مطب عرسال بتجديد ثقتها بالجيش وقيادته بتكليفه اتّخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة سيطرته على عرسال وحمايتها، فيما اخفقت في حسم ملف التعيينات مع ترحيله الى جلسة الخميس المقبل.
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج اعتبر عبر “المركزية” ان “”وزير الخارجية جبران باسيل يتصرّف كأنه الحكومة”، وذكّر بحديث لرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون منذ شهر تقريباً لمّح فيه الى انه هو الحكومة وصاحب القرار”، واشار الى ان “الحكومة تتمثّل برئيسها الذي لديه صلاحية وضع جدول اعمالها، والدستور يُنظّم عملها”.
وقال “اتفهّم ان الوزير باسيل ومن معه يمرّون بمرحلة “توتر” لانهم يراقبون ما يحصل في المنطقة، لكن ما لا استطيع فهمه كيف ان فريقاً يرفض البحث في اي موضوع يخصّ مصلحة البلد واللبنانيين قبل بتّ موضوع التعيينات”، ولفت الى ان “باسيل “ضحك” عندما طلبت في الجلسة امس “شطب” ما ورد في مداخلته حيث قال “ان موقفنا واضح، مهما حصل في البلد. لن نتحدّث في مجلس الوزراء الا بموضوع التعيينات”.
واشار دو فريج الى “قوانين “حياتية” لها علاقة مباشرة بمصالح الناس يجب بتّها واقرارها، منها مثلاً الخطة التي تقدّم بها وزير الزراعة اكرم شهيّب وأعدّها مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن المتعلّقة بدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر الشحن البحري كانت تحتاج لأقل من عشر ثوانٍ لاقرارها، لكن رغم ذلك رفض وزراء “التيار” ومعهم وزراء “حزب الله” ووزير الثقافة التحدّث في أي موضوع الا التعيينات، علماً ان وزير الصناعة هو من اعدّ الخطة مع وزير الزراعة ومؤسسة “ايدال”، كما انه نائب عن منطقة زراعية ووزير زراعة سابق”.
اضاف “كلنا يعلم بان مسألة قيادة الجيش تُبحث خارج مجلس الوزراء من خلال الاتصالات السياسية، ومنذ اليوم الاول على الفراغ الرئاسي اتّفقنا على ان المواضيع الكبرى والخلافية نضعها جانباً ونحلّها خارج الحكومة”، مشدداً على ضرورة “عدم تعطيل مصالح الناس واقتصاد البلد بسبب موضوع التعيينات”، وسأل “هل الاشخاص الموعودون بالتعيينات يقبلون بما يحصل في البلد بسبب ملف التعيينات؟ هل يُعقل ان الفريق نفسه الذي يُعطّل انتخابات رئاسة الجمهورية يُعطّل اليوم مجلس الوزراء”؟
وحذّر دو فريج من ان “الهدف من سياسة التعطيل الوصول الى مؤتمر تأسيسي سيأخذ البلد الى الفتنة”، واشار الى “اتصالات بدأت لتذليل العقبات امام جلسة الخميس المقبل”، وذكّر “بموقفي الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط المُطابق تماماً لموقنا انه لا يجوز تعطيل مصالح الناس”.
ولم يستبعد ان “يكون “المخرج” بان يدعو الرئيس تمام سلام الى عقد جلسات “طبيعية” للحكومة لاقرار امور حياتية للمواطنين، ومن يرد الحضور فليأت ومن يُرد المعارضة فليفعل لكن شؤون الناس يجب ان تسير طبيعياً”.