وجهت وزارة خارجية النظام السوري رسالتين متطابقتين الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول ما نشرته صحيفة “جمهورييت” التركية أخيرا عن “نقل الاسلحة الى التنظيمات الارهابية فى سوريا وقيام الحكومة السورية منذ بداية الازمة في البلاد بموافاة الجهتين بمعلومات موثقة عن الدور التدخلي التخريبي والممارسات العدوانية للحكومة التركية عبر تقديمها الدعم المباشر وغير المباشر للتنظيمات الارهابية المسلحة ما يشكل انتهاكا فاضحا لاحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب”.
أضافت: “المعلومات التى اوردتها صحيفة “جمهورييت” وغيرها من وسائل الاعلام التركية حول تورط الحكومة التركية فى سفك دماء الشعب السوري هى غيض من فيض حول حجم التدخل التركي السافر فى الشؤون الداخلية لسوريا. ولذا ينبغي على مجلس الامن ولجانه المختصة فى مكافحة الارهاب التحرك الفورى والحاسم لمنع هذه الحكومة من الاستمرار فى اعمالها التى ترقى الى مستوى العدوان والزامها ضبط حدودها ووقف احتضان التنظيمات الارهابية وتدريبها وتمويلها ودعمها، والتى تتعاون مع تنظيم القاعدة الارهابي وتشكل الاراضى التركية معسكرات ايواء لها وتدريب ومنطلق”.
وختمت: “ان استمرار صمت البعض فى مجلس الامن عن هذه الجرائم هو دعم للارهاب ومشاركة فيه ووصفة لاستمراره وانتشاره وافراغ لقرارات مجلس الامن رقم /2170 و2178 و2199/ من مضمونها وافشالها ويعطي الغطاء السياسي للتنظيمات الارهابية للاستمرار فى ارتكاب مجازرها في حق الشعب السوري”.