لجنة الدفاع درست البصمة الجنائية وانجزت مواد من قانون المحاكمات الجزائية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهراً في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر. وواصلت اللجنة درس تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائرية وما يتعلق منها بالبصمة الجنائية.

وانجزت اللجنة عددا من المواد من قانون المحاكمات الجزائية، كما درست مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1956 وتعديلاته والتنظيم الاداري، وكذلك المشروع الرامي الى تعديل المواد 41 و48 و86 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وارجأت اللجنة البت بهما ريثما يحضر ممثل عن قيادة الجيش في الجلسة المقبلة.