ورأت انه “بعد ان بدأت الإمتحانات على أفضل ما يكون ويجري وضع أسس التصحيح من قبل اللجان والأساتذة نتمنى من معاليكم العمل على رفع الظلم عن الأساتذة بالحفاظ على موقعهم الوظيفي وحقوقهم المكتسبة من خلال:
1- تعديل الجداول الموجودة في اقتراحات السلسلة بما يضمن الحقوق والموقع، أو إصدار مشروع قانون في مجلسالوزراء يعيد لهم الحقوق المسلوبة بإعطائهم درجات أو متممات تحفظ لهم حقهم في ال60% (10 درجات ونصف).
2- الضغط على مجلس الخدمة المدنية للإعلان عن مواعيد إمتحانات جميع المواد منعا لأي التباس أو تشكيك بإلغائها.
3- وضع خطة لملء الملاك الثانوي بالأساتذة وإلغاء بدعة التعاقد.
4- حل موضوع أساتذة المواد الإجرائية للمتعاقدين عبر إجراء مباراة لتثبيتهم.
5- إعطاء درجة كفاءة لخريجي 95- 96 و 2004 – 2005.
6- إحتساب سنوات التخصص في كلية التربية (5 سنوات) خدمة فعلية تضاف إلى خدماتهم وتحتسب عند التقاعد (ضم خدمات).
7- العمل على إلحاق الفائض 2008 بكلية التربية أسوة بغيرهم وخاصة أن الملاك يحتاج إليهم.
8- إلغاء بدعة الإنتداب من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي.
9- حصر أعمال مراقبة الإمتحانات بالأساتذة والمعلمين في الملاك مع رفع بدل المراقبة والتصحيح وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
10- صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين جميعهم وخاصة الذين لم تسو أوضاعهم بعد.
11- إشراك الرابطة في كل مشاريع تعديل المناهج بشكل وازن كونها الشريك الأساسي في العملية التربوية.
12- العمل على إجراء دورات تدريبية متطورة لجميع الأساتذة على التعليم الناشط وتفعيل الإشراف التربوي وتطبيق استعمال المعلوماتية بعد إجراء دورات تدريبية لها.
13- العمل على إصدار المراسيم اللازمة لإنشاء صندوق الأستاذ أسوة بالجامعيين.
14- التلطف بالانتباه إلى موضوع المراسلات التي تحصل مباشرة مع معاليكم من قبل الطلاب أو ذوي المصلحة بحيث تؤثر سلبا على الوضع الإداري في المدرسة.
15- إعطاء المدير علاوة إدارة (15%) ابتداء من تاريخ صدور القرار بتكليفه على أن يخضع لدورة تدريبية لاحقة”.