حرب: الميثاقية متوافرة حكوميا ولو انسـحب وزراء التكتل

اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب انه “لا يجوز تجميد البلد والمؤسسات الدستورية بعدما تم “قطع” رأس الجمهورية وتعطيل الرئاسة عن سابق تصوّر وتصميم للإبتزاز السياسي”.

وقال في حديث لـ”المركزية” “اذا استسلمنا لمطالب فريق سياسي كـ”التيار الوطني الحر” المسنود من حزب الله بوجوب عدم بحث اي جدول أعمال في مجلس الوزراء قبل بت موضوع التعيينات الأمنية نذهب آنذاك في اتجاه الشلل الحكومي، ولتفادي هذا الأمر ولرفضنا ان يفرض احد على مجلس الوزراء جدول أعمال غير رئيس الحكومة، نحاول البحث عن مخرج من خلال الإتصالات السياسية، لإعطاء فترة زمنية معقولة لرئيس الحكومة، وفي حال لم يتمكن من إيجاد المخرج، وبسرعة، فنحن من دعاة اجتماع مجلس الوزراء حتى ولو عارض فريق أن يبحث مجلس الوزراء أي جدول أعمال غير التعيينات الأمنية، فنحن مع أن يبحث مجلس الوزراء جدول أعماله ولو خلافا لرأي هذا الفريق لنخرج من الإبتزاز السياسي المفروض على مجلس الوزراء. وهذا الأمر لا يجوز أن يشكل سابقة خصوصا أن الأمر لا يرتبط بالميثاقية.

وأضاف: لو افترضنا أن وزراء “التيار الوطني الحر” ووزراء حزب الله قدموا استقالتهم، وربما يستقيل معهم وزيرا المردة والطاشناق فالوزارة ستبقى متمتعة بالطابع الميثاقي لأنها ستبقى مشتملة على وزراء من كل الطوائف بما أن وزراء الرئيس بري لن يستقيلوا وكذلك وزراء الكتائب والمستقلين والمستقبل والدروز، وهذا لا يرفع عن الحكومة صفة الميثاقية. وبالنسبة الى النصاب، فإذا انسحب من الحكومة أو من الجلسة الثلث زائدا واحدا فالنصاب يطير إلا أن انسحاب المعترضين الذين سبق ذكرهم – مع تقديرنا لهم – لا يشكل الثلث زائدا واحدا ولا يطيّر النصاب، وبالتالي يبقى نصاب مجلس الوزراء قائما للانعقاد. ولا يجوز تجميد البلد والمؤسسات الدستورية بعدما تم “قطع” رأس الجمهورية وتعطيل الرئاسة عن سابق تصوّر وتصميم للإبتزاز السياسي “إما أن تنتخبوا ميشال عون وإما فلا رئاسة جمهورية”، وكذلك مجلس النواب اليوم خارج الدورات العادية ولا أعرف مدى إمكانية فتح دورة استثنائية لأنها تتطلب موافقة كل الوزراء بينما يرفض بعض الوزراء اجتماع مجلس النواب لقضايا مبدئية، وهذا يعني أن فتح الدورة الإستثنائية الذي يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية يتطلب اليوم توقيع 24 وزيراً”.