“وزارة العمل” تنظم محاضر ضبط بمؤسسات مخالفة

اعلنت وزارة العمل انه في ظلّ تزايد الشكاوى حول العشوائية في استقدام العمال الاجانب الى لبنان لا سيّما من دول آسيا فقد اظهرت التحقيقات التي اجرتها وزارة العمل عدم وجود اطار قانوني لاستقدام العاملين الرجال في الفئة الثانية والثالثة لأن رخص مكاتب الاستقدام محصورة باستقدام العاملات في الخدمة المنزلية وبالتالي فقد شكّل وزير العمل سجعان قزي لجنة من الوزارة لوضع الية لاستقدام العمال الاجانب بشكل يمنع السمسرات المباشرة وغير المباشرة ويضع اطارا قانونيا لهؤلاء العمال من جهة ويسمح للشركات اللبنانية باستقدامهم دون رسوم ومصاريف اضافية لا لزوم لها،ةذلك حرصا على مكافحة تجارة البشر.

من جهة ثانية وفي اطار تعزيز اللامركزية الادارية التي وردت في اتفاق الطائف اصدر ر قزي مذكرة طلب بموجبها من الدوائر الاقليمية للوزارة في صيدا والنبطية وزحلة وبعلبك وطرابلس وجونيه استلام طلبات الحصول على اجازات العمل لأول مرة والمتعلقة بالعمال السوريين العاملين ضمن النطاق الجغرافي لكل منهم، وذلك تسهيلا لأمور اصحاب العمل والمواطنين لا سيما الذين هم خارج محافظة بيروت على ان يحيل رئيس الدائرة الاقليمية في الدوائر المذكورة آنفا الطلبات المقدمة في دائرته الى دائرة رعاية شؤون العمال السوريين في الوزارة التي تتولى بدورها اجراء المقتضى القانوني بشأنها .

الى ذلك، وبناء على توجيهات وزير العمل الهادفة الى حماية اليد العاملة اللبنانية فقد نظّم مفتشو الوزارة 115 ضبط في غضون ثلاثة ايام في حق اصحاب ورش بناء وسوبرماركات ومؤسسات مختلفة في مختلف المناطق لاستخدامهم عمال اجانب وخصوصا سوريين بشكل غير قانوني ومن دون اجازات عمل.