وأشادت اللجنة بـ”حرص أبو فاعور دوما على المصلحة العامة”، مؤكدة سعيها الدائم إلى “تنظيم هذا القطاع تحت سقف القانون”، متمنية “متابعة الجهود والنقاشات والتنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة لأجل الوصول الى قانون عادل يحمي في الدرجة الاولى سلامة الغذاء واستمرارية المؤسسات”.
واعتبر رئيس اللجنة محمد عز الدين أن “تمديد المهلة يتيح لأصحاب محطات تكرير المياه في لبنان تسوية أوضاعهم القانونية”.