تزايدت المواقف الرافضة لتعطيل اجتماعات الحكومة اللبنانية وشلّ عمل السلطة التنفيذية، بعد تريث الرئيس تمام سلام في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تفادياً لمزيد من التشنج، على خلفية موقف وزيري “تكتل التغيير والإصلاح” النيابي رفض بحث أي بند قبل البت بتعيين قائد أصيل للجيش.
واشارت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة”، إلى أن سلام قد يقرر الأسبوع المقبل الدعوة الى عقد جلسة للأسبوع الذي يليه، بعدما يستنفد الوقت اللازم والجهود السياسية لإقناع وزيري عون ومن يتضامن معهما (وزيرا حزب الله ووزير المرده) بعدم مقاطعة الجلسة، في حال لم يؤخذ بمطلب العماد ميشال عون البت بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش.
وفي وقت تقول مصادر سياسية إن عون لن يتراجع من موقفه إعطاء الأولوية لتعيين قائد للجيش، قبل أي بند آخر في مجلس الوزراء، وبالتالي سيقاطع أي جلسة حكومية تبحث أموراً أخرى، فإن مصادر وزارية قالت لـ”الحياة”، إن الحاجة الملحة لبت الحكومة في مجموعة من القضايا المالية قد توجب اجتماعها، حتى لو غاب وزيرا عون وتضامن معهما وزيرا “حزب الله” والوزير روني عريجي (المرده) باعتبار أن أكثرية الثلثين مؤمنة.