اعتبرت مصادر “تكتل التغيير والإصلاح” أن فصل المسارين المتعلقين بإجراء التعيينات الأمنية والانتخابات الرئاسية، يسهل الحل في ما يخص التعيين ويؤمن عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
وأشارت المصادر لصحيفة “اللواء”، إلى أن وزيري “التيار الحر” لن يقاطعا مجلس الوزراء، لكنهما يشترطان الحديث أولاِ بملف التعيينات، وهو موقف يبدو غريباً وغير منطقي.