أكدت أوساط المصيطبة ان رئيس الحكومة تمام سلام، ومع ادراكه بان الميثاقية متوافرة في أي جلسة، إلاَّ انه لا يرغب في ضرب التوازنات السياسية أو عدم مراعاتها، لكن إلى متى؟ تجيب الأوساط إلى وقت يصبح فيه من الضروري عقد مجلس الوزراء ضمن صلاحيات المادة 65 وعلى قاعدة الانفتاح، ولكن من دون ان يؤدي ذلك إلى شل الحكومة أو تعطيلها.
وأشارت الأوساط نفسها لصحيفة “اللواء”، إلى أن هذا الاعتبار هو الذي دفع الرئيس سلام إلى التريث وارجاء الجلسة التي كانت مقررة غداً الخميس.
وأضافت أنه بقدر ما يبدو المأزق مستحكماً، لا سيما بعد ما اعتبر انه “امر عمليات” من “حزب الله”، على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، لجهة معادلة: “عون رئيساً أو الفراغ الطويل”، فإن ثمة رهاناً على حركة الاتصالات التي بدأها الرئيس نبيه برّي، بالتنسيق مع الرئيس سلام والنائب وليد جنبلاط من أجل اختصار فترة “الشغور الحكومي” بعد الشغور الرئاسي والشغور النيابي، والذي طرأ عليه أمس تطوّر خطير تمثل بعدم اكتمال النصاب في لجنتين نيابيتين، واحدة يرأسها النائب إبراهيم كنعان (المال والموازنة) والثانية يرأسها النائب سيمون أبي رميا (الشباب والرياضة) وذلك بعد اقل من 24 ساعة من زيارة كنعان إلى عين التينة.
ولم تشأ الأوساط المقربة من المصيطبة ان تعكس أجواء متشائمة او متفائلة، لكنها آثرت الانتظار عملاً بالمأثور: “ما اضيق العيش لولا فسحة الامل”.