أفادت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أن “إصدار أحكام قضائية بموجب قانون الإيجارات المُعطل، والغير قابل للتطبيق جراء إبطال آليته التنفيذية، المتمثلة بالمادتين السابعة والثالثة عشر والفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشر بقرار صادر عن المجلس الدستوري، أمر مستهجن ومستغرب لأن الأحكام يجب ان تستند الى القانون 160\ 92 الذي أقيمت الدعاوى بموجبه”.
وأضافت: “اننا نسأل كيف يمكن للقضاء أن يحل مكان اللجنة القضائية التي ابطلها المجلس الدستوري والمعنية بتحديد قيمة المأجور والزيادات المترتبة ، ويتجاهل اللجنة القضائية المعنية بتحديد المستأجر الذي يستفيد من مساعدات الصندوق الوارد المفترض تشكيله قبل بدء تطبيق القانون. وكيف يمكن للقضاء أن يكون مسؤولاً عن تنفيذ المواد المبطلة من القانون بشكل انتقائي واستنسابي، وهو يعلم ان المواد المبطلة تشكل جوهر الآلية التنفيذية للقانون من المادة الثالثة وحتى المادة السابعة والثلاثون، وهي التي جعلت كل من دولة رئيس مجلس النواب ووزير العدل يعلنان بالفم الملآن ان القانون غير قابل للتطبيق”.
وأقرت “بالغبن الذي اصاب المالكين والمستأجرين على السواء جراء السياسات الإقتصادية، فإننا نرفض ان يدفع المستأجرون وحدهم ثمن تلك السياسات، وأن تُهجر عائلاتهم وتُشرّد وتلغى حقوقهم وتُسرق من قبل الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، وهم يؤكدون على رفضهم القاطع للقانون الأسود واقتراحات تعديله، ولن يقبلوا بتطبيقه مهما كلف الأمر، كما وانهم سيتابعون معركتهم من أجل قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن ويحمي حق السكن ويصون الحقوق المكتسبة للمستأجرين ويجددون مطالبتهم بسحب هذا القانون من التداول وتأكيد موافقتهم على مبادرة واقتراحات دولة رئيس مجلس النواب ويدعون الى تحويلها قانوناً نافذاً في إطار خطة سكنية جدية”.